البنك الدولي - التأطير البنيوي والتطور في الوظائف والمهام

Abstract

كشفت حركة التنظيم الدولي المعاصر عن تنامي كبير لدور المنظمات الدولية وزيادة تأثيرها في واقع الحياة الدولية، وأصبحت تلك المنظمات تمارس دورها الكبير في شتى مجالات الحياة الدولية وتقوم بوظائفها المحددة في أنظمتها الأساسية وفي مواثيقها بما يسهم في تحقيق قيم التعاون الدولي وأنماء العلاقات الودية بين الدول وتطوير أفق التعاون الدولي في شتى مجالات الحياة الدولية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتدعيم تحقيق أواصر الاستقرار الدولي وتلبية متطلبات الأمن والسلم الدوليين، وكانت تجربة الأمم المتحدة في هذا المجال تجربة غنية عكست قدرة تلك المنظمة في التعامل مع التحديات الدولية وإدامة مظاهر العمل الدولي المشترك في شتى المجالات، ساعدها في ذلك المبادئ التي أنشئت عليها والأهداف التي تسعى لتحقيقها، واستمرت تلك المنظمة في العمل ومواجهة المشكلات الدولية منذ تأسيسها ورغم أن الكثير من المختصين ومن الدول الفاعلة في المجتمع الدولي كانت تنظر إلى هذه المنظمة بانها قد تخسر عناصر قوتها وفاعليتها وقد تتحول إلى منتدى للحوار وتقف عاجزة عن العمل بسبب طبيعة التغييرات التي شهدها المجتمع الدولي والتطور الكبير الذي طرأ على قواعد القانون الدولي التقليدي وبروز قيم ومفاهيم دولية جديدة باتت تفرض على واقع العلاقات الدولية سلوك قواعد جديدة واعتناق مفاهيم معاصرة وتبني مناهج حديثة في واقع التعاون الدولي تنسجم مع تلك التطورات المستمرة والمتواصلة في اطار القانون الدولي والعلاقات الدولية والنظام الدولي الجديد.
واذا كانت منظمة الأمم المتحدة الفاعل الأبرز في واقع التنظيم الدولي المعاصر، وتعكس أنموذج متميز لعمل منظمة دولية حكومية عالمية عامة الأهداف ولها الثقل الأكبر في إدارة الشأن الدولي وهي منظمة تملك التخويل من المجتمع الدولي لاتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير كفيلة بحفظ الأمن والسلم الدوليين، إلا أنها لم تكن الطرف الدولي الأبرز في واقع التنظيم الدولي القائم، والذي شهد بالتزامن مع قيام منظمة الأمم المتحدة إنشاء منظمات دولية عالمية متخصصة اصطلح على تسميتها بالوكالات المتخصصة والتي أصبحت ترتبط مع الأمم المتحدة باتفاقيات الوصل وتعمل معها بتنسيق وتنظيم قانوني خاص يحكم اليات العمل والتعاون الدولي المشترك وأوكل إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي امر الأشراف على تنظيم العمل المشترك بين الطرفين، وقد برزت في الميدان العديد من الوكالات الدولية المتخصصة التي نجحت في ان تبرهن للجميع قدرتها على العمل وفاعليتها في التحرك واتخاذ الإجراءات المناسبة بما يسهم في معالجة المسائل التي تدخل في مجالات عملها واختصاصها، وكانت تلك الوكالات بمثابة الحدث الأبرز في مجال إنتاج اليات عمل متخصصة تغطي مختلف مجالات الحياة الدولية وتعمل جنبا إلى جنب مع الدول ومع المجتمع المدني ومع كافة الأطراف الدولية بما يجعلها تتبوأ المزيد من المكانة الدولية المميزة على صعيد التعاون الدولي والعمل المشترك في ظل منظومة مترابطة تشرف على أدائها منظمة الأمم المتحدة والتي حاولت أن تلعب دور المنظمة الأم صاحبة الولاية الأكبر في تنسيق الجهود وتوجيهها في المجالات التي تلبي احتياجات الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
وبهذا الخصوص عكس البنك الدولي نموذج لمنظمة دولية عالمية متخصصة بالشأن المالي الدولي، وكانت هذه المنظمة منذ نشأتها والي يومنها هذا تسعى من اجل تطوير مجالات العمل والارتقاء بالمهام والواجبات التي تضطلع بأدائها، وقد طور البنك الدولي من أدواته وأساليبه في مجال العمل ونجح وخلال مسيرته أن يتعامل مع التحديات وان يمتلك الخبرات والمهارات الكافية لغرض التعامل مع مختلف التحديات التي واجهته، ومن منطلق أن البنك الدولي منظمة دولية فقد حمل في اطار هذا الوصف الأبعاد القانونية المتعارف عليها في اطار قانون المنظمات الدولية، فهو كيان قانوني دولي دائم أنشئ بموجب اتفاق دولي وأطرافه دول كاملة السيادة ويعمل من اجل تحقيق أهداف محددة ويتمتع بالإرادة الدولية الذاتية التي تميزه عن شخصية الدول الأعضاء، ويتمتع بالشخصية القانونية الدولية التي توهله لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وهو يتمتع بمجموعة من المزايا والحصانات تتعلق بعضها به كمؤسسة وبعضها يتعلق بالعاملين فيه وبعضها يتعلق بأبنيته ومقراته ووثائقه ومحفوظاته ومراسلاته، كما أن البنك الدولي يخضع لقواعد المسؤولية الدولية عن الأفعال والتصرفات التي تنسب إليه والتي قد تكون سببا كافيا لإقامة مسؤوليته باعتباره منظمة دولية لها شخصيتها القانونية الدولية المستقرة.