ArticlePDF Available

الحماية الدولية لللاجئين بين اعمال المفوضية السامية ومهام اللجنة الدولية

May 2021

May 2021
4(12):436-480

Authors:

Wisam Nimat Al Saadi

University of Mosul

تحاول هذه الدراسة ان تبحث في مفهوم الحماية الدولية لللاجئين وجهود الامم المتحدة في تطويرها، ومظاهر تطور الحماية للفترة التي سبقت قيام الامم المتحدة، وتحديد مفهوم اللاجئ في منظور القانون الدولي ودور القانون الدولي في تامين الحماية، ودور القانون الدولي الانساني في حماية اللاجئين وبحث اوضاع الاشخاص المهجرون داخل بلدانهم.

Content uploaded by Wisam Nimat Al Saadi

Content may be subject to copyright.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.

ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.

Method

Full-text available

THE CONCEPT OF AN EARLY WARNING SYSTEM IN THE PERSPECTIVE OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW

July 2022

Wisam Nimat Al Saadi

The international community has realized the importance of addressing the international risks resulting from disasters and the scourges produced by armed conflicts. The international community has many international challenges that have begun to emerge as a result of climatic changes, economic and financial challenges, and the existence of risks arising from the potential outbreak of armed ... [Show full abstract] conflict within the territory of a particular country or between two countries. That these challenges cannot be faced individually or in a simultaneous manner without prior planning and without there being mechanisms for monitoring and preparedness, hence the international community has begun to feel the importance of this procedure and considers the adoption of the early warning system as a fundamental necessity and an international commitment that cannot be abandoned about it or ignore it in any way.

Book

Full-text available

اليات المجتمع الدولي في مكافحة الفساد - دراسة في اليات تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد

January 2021

Wisam Nimat Al Saadi

لقد مرت تجارب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحديات مختلفة وبمشكلات وأزمات متباينة، وكانت من بين أكثر المشكلات خطورة في الواقع الدولي المعاصر تفشي ظاهرة الفساد، وتزايد مخاطره على شتى ميادين الحياة الإنسانية إلى الحد الذي لم يعد بإمكان الدول التي تبحث عن وسائل فاعلة ومؤثرة للارتقاء بالواقع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي في مجتمعاتها، دون أن تنجح في التخلص من آفة الفساد ومخاطره وتبعاته، وغدت جهود ... [Show full abstract] الأمم المتحدة تتزايد بشكل كبير من اجل صياغة وثائق دولية ملزمة تتصدى لتحديات الفساد وتعالج أثاره ومخاطره في إطار قانوني مناسب يلبي تطلعات الدول الراغبة في إنهاء معالم الخطر المتزايد جراء تفشي هذه الظاهرة، حتى بدت الدول تتحدث بشكل واضح عن الربط المنطقي بين الفساد وانتهاك حقوق الإنسان وبين الفساد وانهيار المؤسسات القانونية، وبينه وبين ظهور أنظمة دكتاتورية ودول لا تحترم ابسط معطيات الدولة القانونية. وبالعودة إلى الصك الدولي الأبرز في مجال مساعي الأمم المتحدة لإيجاد تنظيم قانوني دولي مناسب يحد من مخاطر الفساد ونعني به هنا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي أقرت في أعقاب عدد من الاتفاقيات الدولية المماثلة التي تم اعتمادها تحت رعاية مختلف المنظمات الدولية ، فكانت هناك وثائق دولية أخرى مهمة تبنتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجلس أوروبا، ومنظمة الدول الأمريكية، والاتحاد الأوروبي. ورغم ذلك فأن هذه الاتفاقية هي أول صك عالمي حقيقي لمكافحة الفساد وهي وثيقة شاملة في إطار معالجة أسبابه. وهي فريدة من نوعها ليس فقط في تغطيتها لجميع أنحاء العالم، بل أيضا في اتساعها وتفاصيل أحكامها التي تعتبر ذات أهمية خاصة بالنسبة للبلدان التي لا تغطيها الاتفاقيات الإقليمية. هذه الاتفاقية التي تم فتح باب التوقيع عليها في كانون الأول/ 2003، ودخلت حيز التنفيذ في كانون الأول/ من عام 2005، تضم حاليا أكثر من 145 دولة. إلا أن التنفيذ الفعال والمتماسك لها يعتمد إلى حد كبير على التزام عدد كبير من الجهات الفاعلة في الدول الأطراف فيها بإتباع الآليات التي رسمتها تلك الاتفاقية. وقد أوجدت هذه الاتفاقية -من خلال المحطات الأساسية التي مرت عليها نصوصها في موضوع مكافحة الفساد والحد من مخاطره- آلية للتنفيذ الفاعل لأحكامها في إطار النظم القانونية الوطنية وألزمت الدول بعبارات واضحة وصريحة بإتباع الإجراءات المناسبة للقضاء على هذه الظاهرة، إلا أنها اوجد في الوقت ذاته آليات للتعاون الدولي يتم من خلالها توحيد الجهود الدولية للدول الأطراف فيها من اجل ضمان التطبيق السليم والفعال لها، من هنا جاءت المواد التي تضمنها الفصل الرابع من الاتفاقية وبالتحديد المواد من 43-49 مكرسة لتعزيز التعاون الدولي. واخذ هذا الفصل يؤكد على انه يتعين على الدول الأطراف، حيثما كان ذلك مناسبا ومتسقا مع نظامها القانوني الداخلي مساعدة بعضها البعض في التحقيقات والإجراءات الخاصة بالمسائل المدنية والإدارية ذات الصلة بالفساد. وإن الأطراف ملزمة بتقديم أشكال محددة من المساعدة القانونية المتبادلة في مجال جمع ونقل الأدلة لاستخدامها في المحكمة، وتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم. كما يطلب أيضا من الدول الأطراف اتخاذ تدابير من شأنها أن تدعم حجز ومصادرة العائدات المتأتية من الفساد.

Research

Full-text available

الطبيعة القانونية لحق الدولة على المجرى المائي الدولي

March 2020

Wisam Nimat Al Saadi

دراسة قانونية في القانون الدولي العام في اطار بحث المسائل المتصلة باستخدام مجاري المياه الدولية في الاغراض غير الملاحية

Research Proposal

Full-text available

دور مجموعة البنك الدولي في اعادة الاستقرار وبناء السلام في المدن المنكوبة ( الموصل انموذجاً)

November 2021

Wisam Nimat Al Saadi

وتعتبر مجموعة البنك الدولي نموذجاً لما تقوم به وكالة دولية متخصصة تابعة للأمم المتحدة في مجال دعم مجهودات البناء واعادة الاعمار والمشاركة في تامين المبالغ المالية الضرورية التي توجه نحو اعادة انعاش الحياة بكل مقوماتها من خلال دعم مشاريع بناء البنى التحتية في المدن المنكوبة ، وكان هذا واضحاً في البرامج التخصصية التي اعتمدها البنك الدولي في عدد من دول العالم التي شهدت اثاراً كارثية في مفاصل الحياة ... [Show full abstract] الانسانية، والتي اثبتت فيها تلك البرامج ان البنك الدولي مارس دوراً فعليا في مجهودات اعادة الحياة والاستقرار الى تلك المناطق، فضلاً عن المشاركة في مجهودات بناء السلام ودعم برامج المجتمع الدولي في انجاح مثل هذه البرامج.